نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة تشاورية حول نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته للبلديات رقم 136 لسنة 2016.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة أهمية الجلسات التشاورية حول النظام للخروج بتوافقات وتوصيات حول المواد المختلف عليها، لأن هذا النظام يصب في صميم المصلحة الوطنية، ويخدم المدن والقرى على امتداد المملكة.
وحسب بيان صحفي صدر عن المجلس، قسمت البنود المختلف عليها في سبعة محاور حسب نقاط التقائها وصيغت بناء على آراء الجهات المختلفة في قطاع الأبنية، والتنسيق بينها وربطها بمواد النظام المعدل.
وبرزت خلال الجلسة مجموعة من الآراء والاقتراحات والتعديلات، أبرزها ما يتعلق بإضافة بعض التعريفات أو تعديلها ومطابقتها مع كودات البناء الوطني، مثل النسبة المئوية والمساحة الإجمالية للبناء، والمساحة الطابقية، وطابق القبو ومظلة المدخل، وغيرها.
وطالب الحضور بأن يأخذ النظام بالاعتبار البعد الاجتماعي والوضع المالي لذوي الدخل المحدود، وسكان الأطراف والمحافظات النائية، على أن لا يتم ذلك على حساب تشويه مدننا وضياع جماليتها.
واتفق الحضور على استكمال مداولاتهم في ورشة عمل أخرى ستعقد غدا الأربعاء لاتمام تناول مواد النظام المختلف عليها، والخروج بالتوصيات النهائية ورفعها لصناع القرار في الحكومة. (بترا)
18-أيلول-2018 13:03 م
